الرواية ، واعترضه الوالد قدس سره بأنّه لا دلالة فيها على الصلح ، ولعلّ المراد منها إبراء « 1 » ذمّة كلّ واحد منهما ممّا في ذمّته لصاحبه ، فيفيد عدم اعتبار خصوص لفظ في الإسقاط ، هكذا فهمته من والدي قدس سره ، وما كتب في الحاشية من أنّ هذا - وإن أوهم في الرواية - دلالة على نقل الملك بالبيع ؛ فإنّ ذلك منتفٍ بمنع الأصحاب من بيع المجهول ، وإنّما غرضه ما ذكرناه أوّلًا . وبالجملة فظاهر نقل المصنّف وغيره هذه الرواية في الصلح كونها فيه ، ولعلّ فيها نوع إشعار به ، فيردّ بها قول من يجعل الصلح بيعاً ، فتأمّل . باب العدالة فيه دلالة على أنّ الكبائر المعتبر في تحقّق العدالة اجتنابها هي ما أوعد اللَّه سبحانه عليه النّار ، ولا يدلّ على حصر الكبائر في ذلك . باب من يجب ردّ شهادته قوله : ما لم يتفرّقوا . . . الخ ( ص 27 ، ح 14 ) يعني يعتمد على شهادتهم ؛ لأنّ شهادتهم من باب الخبر المحفوف بالقرينة ، فإذا تفرّقوا ورجعوا انعدمت القرينة « أم ن » . قوله : قد عرف بالصلاح في نفسه ( ص 28 ، ح 18 ) أي كان عادلًا في مذهبه « أم ن » . [ قوله : ما خلا الحافر والخفّ والريش ( ص 30 ، ح 23 ) ] كأنّ فيه دلالة على أنّ الريش هو الحمام في السبق ، لا النشّابة . * * * حديث صحيح صريح في أنّ خبر ا لواحد الثقة يفيد القطع « 2 » .

--> ( 1 ) . في النسخة : « الإبراء » . ( 2 ) . لم يتحقق لي أنّها علقت على أيّ حديث .